رئيس التحرير
ads

في تاريخ عرب الإمبراطورية العثمانية (1516-1918)

الخميس 22-03-2018 00:22

في تاريخ عرب الإمبراطورية العثمانية (1516-1918) للكاتبة عزيزة السبيني

كتب

لعب أفراد طبقات النخب العربية دوراً في اداة الإمبراطورية العثمانية لبعض الأماكن في سلسلة طويلة ومتصلة بين أصحاب الإمبراطورية الحقيقيين، والطبقة العثمانية الحاكمة المرسلة من مركز السلطنة.

كتاب “عرب الإمبراطورية العثمانية: تاريخ ثقافي واجتماعي( 1516-1918)” للباحث بروس ماسترز

على خلفية الحكم العثماني لمعظم أقطار الوطن العربي فترة زمنية تزيد عن أربعة قرون، حصلت الكثير من التغيرات الاجتماعية والثقافية في المجتمع العربي، ألهمت الكثير من الباحثين والمؤرخين في البحث والكتابة عن هذه المرحلة الهامة من التاريخ العربي والإسلامي. ومن هؤلاء المؤرخين البروفيسور البريطاني بروس ماسترز المتخصص في التاريخين العربي والإسلامي، الذي أصدر بداية كتاب (المسيحيون واليهود في العالم العربي)، ثم كتاب (أصول الهيمنة الاقتصادية في الشرق الأوسط)، وليس آخرها كتاب (عرب الإمبراطورية العثمانية/ تاريخ ثقافي واجتماعي بين عامي 1516 و1918)، قدم فيه مسحاً شاملاً ومحايداً للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمع العربي إبان فترة الحكم العثماني. كما تناول طرق إدارة وحكم الإمبراطورية العثمانية، ودور رجال الدين في منح الشرعية للسلاطين العثمانيين في حكمهم للولايات العربية.

ويشير ماسترز في كتابه أيضاً، بشيء من التفصيل إلى الصراعات الطائفية والثورات، وأعمال الشغب والتمرد التي عصفت بالمنطقة، والوسائل التي استخدمتها السلطات العثمانية في المركز والأقاليم للحد من هذه الأعمال.

يقع الكتب في سبعة فصول وخاتمة، سلط فيها ماسترز الضوء على دور طبقتين اجتماعيتين أساسيتين ساهمتا في استمرار ونجاح الإمبراطورية العثمانية في الحكم، هما طبقة علماء الدين المسلمين التي عرفت بطبقة (العلماء)، وطبقة الوجهاء أو ما كان يعرف بالأعيان، فقد وقفت كلتا الطبقتين مع السلطنة العثمانية، وكانتا من أشد مناصريها بالرغم من اختلاف الأهداف، فقد اعتبر العلماء الدولة العثمانية السلطنة الإسلامية الشرعية، في حين ظهر الأعيان كطبقة سياسية واقتصادية مهيمنة في معظم المدن العربية من خلال ارتباطهم بالنظام القائم آنذاك، وهكذا ساعدت الطبقتان في ديمومة واستمرار الإمبراطورية في حكمها أكثر من أربعة قرون.


الحكم العثماني في الأراضي العربية بين عامي 1516م-1798م

يناقش ماسترز في الفصل الأول الكيفية التي بسط فيها السلاطين العثمانيون حكمهم على معظم الأراضي الممتدة من الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي، والتي تعرف اليوم باسم العالم العربي، أو الوطن العربي (مصطلح سياسي يُطلق على منطقة جغرافية، ذات لغة، وتاريخ، وحضارات، وديانة مشتركة، وتبلغ مساحة هذه المنطقة حوالي 14 مليون كيلومتر مربع، أي ما يشكل نسبة 10.2% من المساحة الإجمالية للعالم). وكان ذلك في عهد السلطانين سليم الأول، وسليمان، وضمت حملات القرن السادس عشر مدن بغداد ودمشق والقاهرة.

وقد تمتعت بغداد ودمشق بمكانة كبيرة بين أوساط المسلمين كونهما كانتا عاصمتي الخلافة خلال العصرين الأموي والعباسي. كما اشتملت الأقاليم الجديدة ثلاث مدن إسلامية هي مكة والمدينة المنورة والقدس الشريف،

وأضاف السلطان سليم الأول إلى ألقابه المتعددة والكثيرة، لقب “خادم الحرمين الشريفين”، في إشارة إلى الهيمنة المطلقة على الحرم المكي والحرم النبوي، كما أضافت الإمبراطورية العثمانية أوراق اعتماد مبعوثيها من المسلمين. هذه الإجراءات ساعدت على تأمين شعبية البيت العثماني في الأراضي العربية. لكن هذه الشعبية لم تستمر طويلاً، ولم يكن نفوذ السلطان واحداً في جميع الولايات العربية، وخاصة، في القرن الثامن عشر حيث فقد العثمانيون السلطة في مصر خلال الربع الثالث من القرن الثامن عشر.

وكانت معظم الولايات العربية غير مستقرة نسبياً، فبرز العراق كمنافس رئيس للعثمانيين. وفي لبنان حيث الصراعات السياسية على إمارة جبل الدروز، وكانت هناك أيضاً، ثورات شعبية في مختلف المدن والقرى، مثل الاضطراب الطويل الذي عرف باسم ثورة الأشراف في القدس التي قامت بين عامي 1702 و1706.

ومع ازدياد تفجر الهجيان المدني في بدايات القرن التاسع عشر، يرى المؤلف أن حدوث الثورات الشعبية لم تكن بدافع التشكيك بشرعية البيت العثماني، بل التشكيك في نوعية الرجال الذين اختاروهم ليكونوا ممثلين عنهم. وبعيداً عن هذه الثورات وثورات الفلاحين، فإن لمكائد القصور والنزاعات بين مختلف المجموعات دورها في انحسار وضعف الحكم العثماني.

ويتساءل الكاتب: لماذا استمر الحكم العثماني في الأراضي العربية في القرن الثامن عشر رغم الأحداث التي عصفت بالسلطنة؟ وهو يرى أن الإجابة عن السؤال في غاية البساطة، حيث أن القوانين التي طبقها النظام العثماني في القرن الأول من حكمه،  تستند إلى الشرعية التي كانت النخب المسلمة السنّية ترغب في إضفائها على السلاطين العثمانيين. ولولا ذلك التعاون لأصبحت هيمنة البيت العثماني على حياة المنطقة السياسية ضعيفة. وفي أحسن الأحوال، لم تبقَ الإمبراطورية العثمانية على الأراضي العربية بسبب التهديد بالقوة، ولكن لتثبت أن السلالة العثمانية الحاكمة استوعبت نخب المنطقة باعتبارهم متعاونين طوعاً.


مؤسسات الحكم العثماني

يستند ماسترز في تقييمه لمؤسسات الحكم العثماني على ما ورد في مدوّنات المؤرخين الذين اعتبروا مؤسسات السلطنة العثمانية استمراراً لمؤسسات السلطنة المملوكية دون انقطاع بين المماليك والعثمانيين. ففي كلا النظامين كانت النخب السياسية تتحدث اللغة التركية، وتحكم على رعاياها الحديث باللغة العربية، كما اتسم كل منهما بالصبغة العسكرية العالية، واستخدمت السلطتان في الأنظمة المالية صيغاً متنوعة للضرائب.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ظهور الأسر المملوكية الجديدة، أو ما عرف بالمماليك الجدد خلق واجهة تواصل اجتماعية في تشكيل النخب والثقافة بين النظامين في جعل الحالة تقليداً غير قابل للاختراق، إلا في مدينة القاهرة، حيث اختفت كل آثار النظام المملوكي السياسية والاجتماعية، لكن الذين شهدوا هذا التحول في المدينة كانوا يتألمون لأن مركز الجذب السياسي قد تحول من القاهرة إلى اسطنبول.

ولم يكتفِ الكثير من العرب على مستوى العلماء والشخصيات البارزة من الأعيان، الإقرار بالحكم العثماني، بل تعاونوا معه. ويرى الكاتب أن التاريخ لو تناول علاقات القوة بين الحكام والمحكومين لاعترف بلا أدنى شك أن أفراد طبقات النخب العربية قد لعبت دوراً في الإدارة العثمانية لبعض الأماكن في سلسلة طويلة ومتصلة بين أصحاب الإمبراطورية الحقيقيين، والطبقة العثمانية الحاكمة المرسلة من مركز السلطنة.


الاقتصاد والمجتمع في بداية العهد الحديث

يرى ماسترز أن لسياسات الدولة العثمانية أيديولوجيتين أساسيتين بشأن الاقتصاد، تنبع الأولى من المبدأ الإسلامي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي تبنّاه العلماء المسلمون لقرون عدة، بينما كانت الرغبة الطاغية لزيادة الموارد، أو على الأقل منع تناقصها هي المبدأ الآخر المقابل للمبدأ الأول. ففي القرن الأول من الحكم العثماني في الأراضي العربية، دلَّ مستوى الأمان والرخاء الذي رافقه على أن الهدفين المتنافسين الأساسيين كانا متوازنين، وكان باستطاعة السلطان أن يستمتع بكل من زيادة الموارد واستحسان رعاياه لإنفاذه العدالة. وحين بدأ وضع الإمبراطورية الاقتصادي يتغير نحو الأسوأ، وذلك في القرن السابع عشر، اندفع بيروقراطيو الدولة سعياً وراء مصادر تمويل بديلة لتلبية المطالب الفورية نقداً. وفي هذا السياق، أصبحت الزراعة الضريبية أكثر توسعاً، وأدت عملية تسليم جباية الضرائب إلى شخصيات محلية إلى ظهور عوائل الأعيان القوية في جميع أنحاء الإمبراطورية، وفرضت أعباء كبيرة على الفلاحين ورجال النقابات الحضريين، فوقعت بين كماشتي العدالة، والحاجة للموارد النقدية، الأمر الذي أدى بالدولة إلى فرض قوانين طالبت فيها الفلاحين بالعودة إلى القرى التي فروا منها، وكذلك فرض ضرائب على النقابات التي كانت تسعى لمواجهة المنافسة الناشئة عن المواد المستوردة.

هذا الانفصال بين مُثل الحكم الإسلامي العليا، وبين الواقع الاقتصادي على الأرض، عرّض القضاة إلى معضلات في الحكم بين امتثالهم للحكم الإسلامي من جهة، والامتثال لأوامر السلطان من جهة ثانية، الأمر الذي ساهم في حدة التوتر بين القضاة والسلطان في بعض المراكز الحضرية، وأيضاً، إلى تفشي الرشوة في الجهاز القضائي.


الحياة الفكرية في الأراضي العربية العثمانية

يشير ماسترز إلى أن النتاج الأدبي للعلماء الناطقين باللغة العربية بين عامي 1516 و1800، كان نتاجاً جديراً بالاعتبار، تمثل بأنواع أدبية ودينية تضمنت شروحات قرآنية وشعراً وتاريخاً. وفي المقابل، توقفت الأعمال الأصلية في العلوم والرياضيات والفلسفة، ولهذا رفض علماء القرن العشرين، العرب ومن سواهم، اعتبار قرون الحكم العثماني نادراً تاريخياً في الأدب العربي بسبب ضيق أفق الاهتمامات الفكرية. وقد لخّص المفكر العراقي حسين حداوي رؤيته عن تلك المرحلة بالقول “اتسمت فترة العثمانيين بتدهور حاد في الثقافة العربية عموماً، وفي الأدب خصوصاً”.

ورغم ذلك، فإن ماسترز يرى أن المثقفين في الولايات العربية لم يعيشوا في فراغ ثقافي، بل كانوا على إطلاع بالتطورات الفكرية خارج المنطقة وتفاعلوا معها. وهذا ما حدث تحديداً، في القرن الثامن عشر حيث ظهرت حركات التجديد الديني، والإصلاح، فجرى حوار بين العلماء الذين يمثلون السلطنة وتقاليدها من جهة، وبين أولئك الذين تلقوا تعليمهم في الأراضي العربية منذ بداية الاحتلال من جهة أخرى. وبحسب المؤلف، فإن الحوار الدائر بينهما، هو الأوضح في النقاشات، ذلك أن العلماء السنّة العرب رفضوا الحجج المقدمة من العاصمة، واتضح ذلك جلّياً لدى الصوفية التي اجتذبت الكثير من العلماء فانتشرت تعاليم محيي الدين ابن عربي وجلال الدين الرومي بين أوساط النخب السنّية في المدن العربية. ومن خلال حواراتهم ونقاشاتهم، يتضح أن العلماء المسلمين الناطقين بالعربية لم يعتبروا الثقافة العثمانية، ثقافة غربية، بل كانت قاسماً مشتركاً اشترك فيها العثمانيون والعرب على حد سواء.


الإمبراطورية في الحرب

يتساءل ماسترز في هذا الفصل عن بداية العصر الحديث في الولايات المنضوية تحت عباءة السلطنة العثمانية، والجواب بحسب ماسترز ينطلق من المنظور الجغرافي. ففي مصر نجد فريقين أو اتجاهيين، الأول يعتبر حملة نابليون بونابرت في عام 1798، واحتلال فرنسا هي بداية العصر الحديث، والثاني، وهو ما يتفق عليه غالبية المصريين أن محمد علي باشا، هو مؤسس مصر الحديثة.

أما بداية العصر الحديث في العراق فكانت عام 1801 مع ثورة محاربي الصحراء. وفي الجزيرة العربية، بدأ العصر الحديث مع دخول محمد بن عبد الوهاب وتحالفه مع آل سعود، وفي سوريا وفلسطين مع حملة إبراهيم باشا في العام 1831، بحسب الكاتب.

أما في ولايات الشمال الإفريقي فقد ارتبطت الحداثة بشكل وثيق بالأحداث في أوروبا بدلاً من اسطنبول، مع الغزو الفرنسي للجزائر وتونس، والإيطالي لليبيا. ويشير المؤلف إلى أن معظم الشمال الإفريقي كان ضائعاً من الإمبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر، واعتبرت غالبية سكان شمال إفريقيا “التحديث” استعماراً مقروناً بالحداثة التي جرّبوها حين فرضها عليهم الأوروبيون.

يعتبر ماسترز أن القرن الأول من الحكم العثماني للأراضي العربية، كان قرن البيروقراطية المركزية التي أقحمت نفسها في جميع تفاصيل الحياة اليومية لرعايا السلطان العرب، ونجحت في تثبيت السيطرة العثمانية المباشرة، وهيأت الأرضية لبلوغ الهدف الأبعد، وهو كسب ود وقلوب وعقول نخب الولايات لصالح السلطان.  فطرحت الحكومة العثمانية سلسلة من الإصلاحات التي كانت تسعى وتأمل في تنفيذها، لكن خسارتها النفوذ الاقتصادي على بعض الولايات، وظهور جماعات طائفية متنافرة من أبناء الدين الواحد، وكذلك تدهور العلاقات بين المسلمين والمسيحيين على أطراف الدولة، وانتشار أعمال الشغب، لم يترك أمامها من سبيل إلا الاقتراض من البنوك الغربية، التي فرضت شروطاً قاسية على طريقة تسديدها. وبعد أن أعلنت الحكومة العثمانية إفلاسها، أنشأت القوى الأوروبية إدارة الديون العامة، في عام 1881، وفي ذلك الحين فقد البيروقراطيون العثمانيون تماماً السيطرة على الجزء الأكبر من موارد الإمبراطورية وأموالها. فأطلقت يد حكام الولايات في جباية الضرائب، والتجنيد الإلزامي، واستبدلت الشريعة بقوانين اقتصادية مدنية، وظهرت عائلات أعيان جديدة، وكان الفلاحون هم الخاسرون، حيث وجدوا أنفسهم وقد تحولوا بشكل متزايد إلى مجرد مزارعين فقراء يعملون على أرض الغير، وواجهت طبقة العمال الحرفيين مشكلة خسائر وظائفهم.


التنظيمات وزمن إعادة “العثمنة”

يرى ماسترز أنه رغم سيطرة الحكم العثماني على الولايات العربية الآسيوية الذي بدأ مع إعادة احتلال سورية في العام 1840، واكتمل مع بداية عهد السلطان عبد الحميد الثاني، إلا أن عدد الذين كانوا يتوقون لإسقاط النظام الذي حكم الأراضي العربية لأربعة قرون كان قليلاً. فقد اعتبر معظم السكان العرب المسلمين، وحتى الأقليات المسيحية واليهودية المتواجدة في المنطقة، بأن الإمبراطورية هي التي تقف في طريق احتلال الأوروبيين لأراضي الهلال الخصيب. ومع ذلك، كان الكثير من مثقفي الولايات العربية في الإمبراطورية يحسدون معاصريهم على الحرية النسبية في الإعلام التي كفلتها الحماية البريطانية في مصر. ولكن معظم رعايا السلطان العرب لم يرغبوا بإبدال نظام الحكم العثماني القمعي بنظام حكم بريطاني ليبرالي، وبقي الاتفاق الذي جرى بين السلطان ورعاياه العرب في القرن السادس عشر سارياً.

ويرى المؤلف أن سبب استمرار ولائهم، ولو جزئياً، هو خشيتهم من القمع الداخلي والعدوان الخارجي معاً، لكن الأمر لم يمنع من وجود أصوات متفائلة عبرت عن آمالها في إعادة تنشيط السلطنة، التي سمحت للحداثة المرور في الأراضي العربية ببعديها المادي الذي دعم الاستثمار الأوروبي، والمعنوي الذي ساهم في تطوير المدارس الحكومية في مدن الإمبراطورية الرئيسة، وسمح لظهور الطبقة الوسطى في المجتمع التي ساهمت في إعادة تشكل الهوية السياسية العربية. وكانت العثمنة والحداثة الإسلامية، في مقدمة خياراتها، حيث لا يتطلب هذان الخياران جهوداً كبيرة لإعادة تشكيل الهوية السياسية والاجتماعية الأساسية، لأن المسلمين يشكلون الغالبية العظمى من سكان المنطقة. ولكن مع بروز القومية العربية التي شكّلت عاملاً يعوق استمرار العلاقة بين السلطان العثماني ورعاياه العرب، وكذلك ظهور ايديولوجيات شككت في مسألة الخلافة، وثورة شباب الأتراك التي شملت مختلف الولايات العربية، وضعف رابطة التضامن الديني بين العرب والأتراك، التي حافظت على حكم الإمبراطورية العثمانية لأربعة قرون. هذه الأسباب جميعها ساهمت في أفول الحكم العثماني عن الدول العربية، لتبدأ مرحلة جديدة من الاحتلال، تمثلت بالاحتلال الفرنسي لسوريا ولبنان، والشمال الإفريقي، والانتداب البريطاني على العراق وفلسطين، الذي أدى في نهاية الأمر إلى الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

 

*كاتبة سورية

ads

اضف تعليق

error: عذرا لايمكنك النسخ من نبض عدن !!