كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي، البنك المركزي، تفاصيل حجز الحسابات المصرفية للأشخاص المتهمين بقضايا الفساد، وبيّنت أنه تم حجز الحسابات الشخصية، ولا تشمل الشركات التي لهم ملكية فيها، مشددة على عدم وجود قيود على إجراء عمليات التحويلات الداخلية والخارجية.

وتفصيلاً، قالت في بيان لها: «بناء على طلب النائب العام حجزت مؤسسة النقد العربي السعودي حسابات الأشخاص المتهمين بقضايا الفساد، وهي القضايا المنظورة حاليًا لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكَّلة بالأمر الملكي الكريم رقم أ/ ٣٨ والصادر في ١٤٣٩/ ٢/ ١٥ هـ. وفي هذا الصدد تود مؤسسة النقد العربي السعودي توضيح أن الحسابات المصرفية التي حُجزت تخص الأفراد ذوي العلاقة بقضايا الفساد، ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها. وقد تم إبلاغ البنوك لرفع الحجز عن حسابات هذه الشركات والمؤسسات بعد إلغاء التفويضات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للمساءلة. وتؤكد المؤسسة أن الشركات والمؤسسات العاملة في السعودية تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد، بما في ذلك إجراء عمليات التحويلات الداخلية والخارجية دون أي قيود»