من المنتظر أن ينطلق قطار “الطروحات الحكومية” خلال الفترة المقبلة عقب أشهر طويلة من التعثر وعدم الوضوح، ومن الواضح أن الحكومة حسمت عدد الشركات والحصص المزمع طرحها في سوق المال، لكنها لم تحدد حتى الآن موعدا واضحا للطرح.

وعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا الأحد الماضي حضره وزيري البترول والمالية، وقيادات شركات البترول، تم خلاله مناقشة خطة طرح نسب من حصص رأس مال عدد من شركات البترول بالبورصة، وذلك ضمن مجموعة من الاجتماعات لبرنامج الطروحات الحكومية الذي تتبناه الحكومة وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.

وأكد رئيس الوزراء أن برنامج الطروحات يهدف لتنشيط البورصة، وإظهار قيمة الأصول المملوكة لمصر، وتوفير تمويل إضافي للشركات يُمكنها من التوسع في مشروعاتها وإعادة الهيكلة وتحقيق قدر أكبر من الحوكمة في إدارتها.

وشدد على أن “البرنامج لا يستهدف الاستغناء عن أي من العمالة بها، بل يقوم على الطرح في البورصة، لتوجه حصيلة الطرح لدعم قدرات الشركات على النمو وتحسين أوضاعها”.

فيما قال وزير المالية عمرو الجارحي إن برنامج الطروحات سيكون خطوة تساهم في وضع الاقتصاد على الطريق الصحيح، لافتاً إلى أن القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة من المتوقع أن تصل إلى حوالي 80 مليار جنيه.

ووفقا للوزير سيتضمن البرنامج أكثر من عشرون شركة ما بين شركات ستقيد للمرة الأولى بالبورصة، وأخرى يتم زيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها في الشركات وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات.

وبالتوازي مع تلك التحركات، كشفت صحيفة “الوطن” عن تحركات أخرى في ذات السياق من جانب وزارة قطاع الأعمال، حيث نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الحكومة تدرس تنفيذ خطة لتعظيم الأصول المملوكة للدولة، والاستفادة القصوى من أراضى الشركات الحكومية، تعتمد على نقل هذه الشركات وخطوط إنتاجها وعمالها خارج الكتل السكانية، ونقلها من على ضفاف النيل والأماكن الحيوية والمميزة بالمحافظات إلى أقرب ظهير صحراوي لكل محافظة، دون المساس بحقوق العمال وأسرهم.

وألمّحت المصادر إلى أن الحكومة بدأت تنفيذ خطة النقل، بإيقاف العمل بالشركة القومية للأسمنت، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال، لنقلها من مقرها الحالي بحلوان إلى أقرب ظهير صحراوي قريب من المحاجر والجبال، وأكدت أن هناك مساعٍ حالية للبحث عن مواقع لنقل الشركة إلى محافظة المنيا.

وأوضحت المصادر أن الخطوة التالية هى نقل أو تصفية شركة «المراجل البخارية وأوعية الضغط» المطلة بمساحات شاسعة على ضفاف النيل بمنيل شيحة فى الجيزة، والاستفادة بها بعد إنهاء المشكلات العالقة بعد عودتها للدولة بحكم القضاء، وقالت إنه سيتم نقل شركات ومصانع الغزل والنسيج المنتشرة فى جميع المحافظات من المدن السكنية إلى المدن الصناعية طبقاً لتوصية مكتب «وارنر» الأمريكى الذى ينفذ حالياً تطوير شركات الغزل والنسيج، حيث طالب بدمج 25 محلجاً تابعاً لـ3 شركات، ليصبح عددها 11 محلجاً فقط، واستغلال المساحات الناتجة من الإخلاء والدمج.

وذكرت المصادر أن لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، ستشرف على الأراضى بعد عمليات النقل والإخلاء، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منها.

ولفتت إلى أن أحد أهداف الخطة هو الحفاظ على البيئة، خاصة أن تلك الشركات عند إنشائها فى خمسينات وستينات القرن الماضى، أُنشئت فى أماكن صحراوية ونائية وقتها، قبل أن يحيطها العمران.

وأكدت بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، لـ«الوطن»، أن كل الأراضى ومقرات الشركات العامة داخل الكتل السكانية بالمحافظات أو بمواقع مميزة سيتم نقلها إلى المدن الصناعية والظهير الصحراوى الأقرب، فيما قال ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق: إن الخطة ستوفر للدولة مليارات الجنيهات، وإن حصيلة بيع أراضى «الغزل» سيتم اقتسامها بين وزارة المالية لدعم موازنة الدولة، ووزارة قطاع الأعمال، لهيكلة وتطوير الشركات، وسداد مديونيات بنك الاستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط.

وفي أواخر فبراير الماضي قالت وزارة المالية – المسئول عن ملف الطروحات – إنها ستعلن الجدول الزمني للبرنامج في الأسبوع الأول من مارس الماضي، لكن ذلك لم يحدث.

وخلال الأشهر الماضية سادت حالة من عدم وضوح الرؤية بشأن برنامج الطروحات الحكومية الذي كان من المفترض أن يبدأ الربع الأول من العام الجاري، وصرح وزير المالية فبراير الماضي لوكالة “رويترز” بأن الحكومة تسعى لطرح ما بين ثماني وعشر شركات حكومية في سوق المال خلال 18 شهرا.

وفي أغسطس 2016 أعلنت رئاسة الجمهورية أنه سيتم طرح نسب من رؤوس أموال عدد محدود من الشركات المملوكة للدولة بالبورصة قبل نهاية العام المالي 2016-2017، وهو ما لم يحدث.